النائبة هدير رائف تطالب بإطار تشريعي واضح لتكليف الأطباء وحصر الدرجات الشاغرة لدفعة 2023

أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة وضع إطار تشريعي واضح لتنظيم تكليف الأطباء، يحدد معايير الاختيار والتوزيع ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، بالتوازي مع استكمال إجراءات تكليف دفعة 2023 وحصر الدرجات الشاغرة تمهيدًا لبحث فتح حركة تكميلية. مهلة لوزارة الصحة لحصر موقف تكليف دفعة 2023 وأوضحت رائف أن لجنة الصحة منحت وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل لتقديم حصر تفصيلي للأطباء الذين تسلموا قرارات التكليف وبدأوا العمل فعليًا، والذين صدر لهم التكليف ولم يتسلموا العمل، إلى جانب بيان الدرجات الشاغرة وموقف استكمال شغلها. وأضافت أن البيانات المطلوبة ستساعد اللجنة في تقييم إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية لاستيفاء النسبة المستهدفة من خريجي الدفعة نفسها، مشددة على ضرورة بحث شغل الدرجات المتبقية من بين الأطباء المستحقين في دفعة 2023، بدلًا من ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة 2024. وأشارت إلى أن التعامل مع الملف يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة وفعلية، بما يحافظ على فرص الخريجين ويضمن عدم إهدار الدرجات المتاحة. تعديل قانون تكليف الأطباء لضبط معايير الاختيار وفيما يتعلق بتنظيم التكليف مستقبلًا، أكدت رائف أهمية بحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، بما يسمح بوضع معايير واضحة ومحددة للاختيار والتوزيع، تتوافق مع التشريعات القائمة وتحد من اختلاف آليات التطبيق. وأوضحت أن اللجنة ستناقش الأبعاد القانونية للتعديل خلال اجتماع مقبل بحضور متخصصين قانونيين، بهدف التوصل إلى صياغة تشريعية منضبطة تضمن وضوح القواعد المنظمة للتكليف واستقرارها. احتساب نسبة التكليف من خريجي كل كلية على حدة وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية توزيع النسبة المقررة للتكليف بصورة متوازنة بين الكليات الطبية، بحيث تُحتسب النسبة المستهدفة من خريجي كل كلية على حدة، وفق معايير واضحة ومعلنة تضمن تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بحقوق خريجي أي كلية. وأكدت أن تنظيم التكليف يجب أن يراعي في الوقت نفسه احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات التوزيع الجغرافي للأطباء، بما يحقق التوازن بين حقوق الخريجين واحتياجات المنشآت الصحية. واختتمت رائف بالتأكيد أن تحقيق العدالة في ملف التكليف يتطلب الجمع بين قواعد اختيار واضحة، وحصر دقيق للدرجات المتاحة، وآليات تضمن وصول فرص التكليف إلى مستحقيها، بما يحفظ حقوق الأطباء ويدعم كفاءة توزيع القوى البشرية في القطاع الصحي.